ورود ۲۴۸۰۴ پرونده به دادگستری هشترود
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۴۳۱۱
احمدرضوی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های مهم در منطقه مربوط به اراضی ملی است گفت: در سال گذشته ۴۸ فقره پرونده مربوط به تصرف اراضی ملی تشکیل شده بود، که توانستیم ۵۰ هکتار را از این طریق آزادسازی کنیم که آمار چشمگیری است.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب نسبت به تکریم ارباب رجوع در مجموعه‌های قوه قضائیه نیز تاکید کرد: دستگاه قضا، چون نهادی است که در آن رای صادر می‌شود لذا همواره یک طرف دعوا ناراضی خواهد بود، اما همواره سعی بنده و مجموعه دادگستری شهرستان هشترود بر برخورد مناسب و شایسته با مراجعین است و درب اتاق بنده و دادستان محترم نیز همیشه به روی ارباب رجوع باز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در بحث آگاهسازی جامعه تلاش می‌کند و در این زمینه در شهرستان نیز جلسات آموزشی برای بنگاه‌های املاک و خودرو، ادارت مختلف در امر تصادفات، سرقت و همچنین کاهش بزه در مدارس و نهاد‌های آموزشی برگزار کرده ایم.
وی تاکید کرد: یکی از برنامه‌ها انتقال زندان هشترود به خارج از شهر می‌باشد که مراحل اولیه کاری انجام شده و پروژه بدلیل کمبود اعتبار بصورت کند پیش می‌رود که پیگیر هستیم.
رئیس دادگستری هشترود خاطرنشان کرد: توهین، ضرب و جرح، تهدید، تصادف و سرقت ۵ جرم اول در شهرستان هشترود هستند که اعتقاد داریم با ورود جدی نهاد‌های فرهنگی در امر فرهنگسازی می‌توان ۳ جرم ابتدائی را در شهرستان کاهش داد.
رضوی ادامه داد:در طول یکسال گذشته ۲۴۸۰۴ فقره پرونده در حوزه‌های مختلف تشکیل شده بود که خوشبختانه با تلاش همکاران ۲۵۲۹۲ فقره ختم شده اند البته ۴۸۸ فقره از مجموع پرونده‌های خروجی مربوط به سال‌های قبل بود.
سهیل قشلاقی دادستان هشترود هم گفت: تعداد ۴۲۴۹ فقره پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف شهرستان تشکیل شده بود که ۴۳۳۴ فقره خروجی پرونده صورت گرفت و ۵۲۰ فقره منجر به صلح و سازش شد.
وی اظهار داشت: در طول یکسال گذشته ۱۶۷ فقره پرونده طلاق نیز ثبت شده بود که ۱۵۳ فقره مختومه شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریزمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه دادگستری پرونده فقره پرونده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۴۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ورج، دعوای تاریخی وزارت دادگستری آمریکا با گوگل رفتار انحصارگرایانه این غول فناوری بالاخره به پایان رسید. این دو، آخرین استدلال خود درباره رفتار ضدرقابتی ادعایی گوگل در بازار موتور‌های جستجو را پنجشنبه بیان کردند و دادگاه روز جمعه بر رفتار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو تمرکز کرد. گوگل همچنین به طور جداگانه به دلیل حفظ نکردن پیام‌هایی که وزارت دادگستری معتقد است می‌توانست به این پرونده مرتبط باشد، مورد انتقاد قرار گرفت. دولت آمریکا در تلاش است تا نشان دهد که گوگل کانال‌های توزیع کلیدی را برای بازار عمومی موتور‌های جستجو قفل کرده تا رقبای احتمالی نتوانند به تهدید‌های قابل توجهی تبدیل شوند. گوگل اعلام کرده که این کار را از طریق قرارداد‌هایی با سازندگان تلفن و شرکت‌های سازنده مرورگر انجام داده تا موتور جستجوی پیش‌فرض و انحصاری آنها باشد. اگر تایید شود که گوگل فضای رقابت را در این بازار از دیگران سلب کرده، قاضی می‌تواند استدلال‌های دولت درباره بازار موتور‌های جستجو را به عنوان شاهدی بر رفتار ضد رقابتی گوگل در نظر بگیرد. قاضی «آمیت مهتا» در پایان دادرسی روز جمعه بر اهمیت این پرونده تاکید و اعلام کرد که این موضوع نه تنها برای گوگل، بلکه برای عموم مردم مهم است. یکی از سوالات مطرح شده در دادگاه این است که اگر گوگل مبلغ بالاتری را برای تبلیغات در نظر بگیرد، آیا جایگزین‌های مناسبی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد؟ وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که گوگل از طریق قرارداد‌هایی به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگر‌ها و دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است. در مقابل، اما گوگل اعلام کرده که گزینه‌های جایگزین زیادی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد. دولت آمریکا هم با نظر گوگل مخالف است. «مهتا» قاضی پرونده معتقد است که جایگزین‌های گوگل به خودی خود شرکت‌های تبلیغاتی قوی هستند. به گفته او مثلا آمازون جایگزین ضعیف‌تری برای تبلیغات گوگل نیست. او همچنین پلتفرم‌های تبلیغاتی مانند فیسبوک و تیک تاک را از گوگل متمایز کرد. «مهتا» بر این هم تاکید کرد که "هیچ مدرکی مبنی بر اینکه گوگل به قیمت رقبا توجه کرده، وجود ندارد. * اسناد حذف‌شده توسط گوگل موضوع دیگری که در این پرونده وجود دارد، این است که آیا گوگل عمداً اسنادی را که می‌تواند به عنوان مدرک در این کارآزمایی استفاده شود، را حذف کرده یا نه. گوگل یک خط‌مشی برای حذف تاریخچه چت‌های خود به‌طور پیش‌فرض داشت. تعیین زمان فعال شدن این قابلیت برعهده به کارمندان این شرکت است. «کِنِت دینزر» وکیل دادگستری آمریکا در این باره می‌گوید: شکی نیست که مدیران گوگل عمداً از این قابلیت برای حذف تاریخچه پیام‌ها استفاده کرده‌اند. در واکنش به این موضوع، قاضی پرونده گفت: برای من تعجب‌آور است که یک شرکت، تصمیم‌گیری درباره زمان حفظ اسناد را به کارمندان خود واگذار می‌کند. «دینزر» هم اعلام کرد که گوگل هرگز برای اسناد عذرخواهی نکرده و تعهدی نیز نداده که دیگر این کار را انجام ندهد. او افزود: دادگاه باید تحریم‌هایی را در قبال گوگل اعمال کند تا اهمیت حفظ اسناد را نشان دهد. وزارت دادگستری آمریکا از «آمیت مهتا» قاضی این پرونده خواسته که فرض کند هر گونه پیام حذف شده توسط گوگل اقدامی منفی بوده و قصد ضدرقابتی گوگل را نشان می‌دهد. اکنون همه چیز درباره این پرونده به «آمیت مهتا» بستگی دارد که چه تصمیمی درباره این پیام‌های حذف شده بگیرد. «مهتا» هنوز جدول زمانی برای تصمیم خود ارائه نکرده، اما در این میان، گوگل و وزارت دادگستری آمریکا برای دومین رویارویی ضد انحصار خود بر سر فناوری تبلیغات در پاییز آماده می‌شوند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد